Keine exakte Übersetzung gefunden für مرتكب جريمة جنسية

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch مرتكب جريمة جنسية

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • En vertu d'une nouvelle loi sur les restrictions au retour d'un délinquant sexuel dans le voisinage de sa victime, un tribunal peut interdire à un délinquant de résider ou de travailler à proximité du lieu de résidence ou de travail de sa victime pour autant que le tribunal estime que la proximité du délinquant risque de causer un véritable dommage mental à la victime.
    وبموجب قانون جديد، وهو قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى البيئة المحيطة بضحية هذه الجريمة، يمكن للمحكمة أن تمنع مرتكب الجريمة من السكن أو العمل بجوار مكان سكن أو عمل ضحيته.
  • Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda ont également créé des précédents décisifs en traitant les violences sexuelles et le viol comme des crimes contre l'humanité et des instruments de génocide.
    وسجلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانــدا سابقة حيويــة إذ قامت بمقاضاة مرتكبي جريمة العنف الجنسي والاغتصاب كجرائم ضد البشرية ووسيلة من وسائل الإبادة الجماعية.
  • Pour la première fois, l'esclavage sexuel est poursuivi en tant que crime contre l'humanité en vertu du droit international.
    ولأول مرة، تتم بصورة مباشرة محاكمة مرتكبي الاستعباد الجنسي باعتباره جريمة ضد البشرية وفقا للقانون الدولي.
  • Parmi les mesures qui s'inscrivent dans la tendance générale d'opposition à toutes les formes de discrimination, on peut citer la loi interdisant la discrimination en matière de produits, de services et d'accès aux lieux de divertissement et aux lieux publics (2000), qui s'applique aussi bien aux particuliers qu'à l'État; la loi limitant le retour des délinquants sexuels sur des lieux situés à proximité de la résidence de la victime (2004); l'amendement à la loi relative à l'emploi des femmes (2004), qui accorde le congé de maternité tant aux hommes qu'aux femmes; la loi relative aux soumissions publiques (2003), qui accorde la préférence à des entreprises dirigées par des femmes.
    ويتضمن الاتجاه العام المناهض لجميع أشكال التمييز ما يلي: ”قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات ودخول أماكن اللهو والأماكن العامة“ (عام 2000)، وهو ينطبق على الأشخاص بصفتهم الخاصة فضلا عن الدولة؛ و”قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى الأماكن المحيطة بضحية الجريمة“ (2004)؛ وتعديل ”قانون استخدام المرأة“ (2004)، وهو يمنح إجازة الأمومة للرجل فضلا عن المرأة؛ و”قانون المناقصات العامة“، وهو يعطي الأفضلية لمشاريع الأعمال التي تديرها النساء.
  • b) De prendre les mesures juridiques appropriées pour protéger les enfants victimes d'exploitation sexuelle, y compris la traite et la prostitution d'enfants, et traduire en justice les auteurs d'actes d'exploitation et de sévices sexuels;
    (ب) أن تتخذ التدابير القانونية المناسبة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار والبغاء، ولتقديم مرتكبي جريمة الاعتداء والاستغلال الجنسيين إلى العدالة؛
  • On a, dans le même article, ajouté les sections IV et V de façon à inclure, au nombre des circonstances aggravantes de l'enlèvement , l'intention qu'avait le ravisseur de se livrer à des actes sexuels sur la personne de la victime et le fait que la victime n'avait pas 18 ans.
    وأضيف القسمان الرابع والخامس إلى نفس المادة لكي تدرج - ضمن الظروف المشددة للعقوبة على جريمة الخطف - نية مرتكب الجريمة ممارسة أفعال جنسية مع الضحية، والظروف التي تكون فيها ضحية الجريمة دون سن 18 سنة.
  • Il demande instamment à l'État partie d'intensifier ses efforts de sensibilisation au caractère inacceptable de ce type de violence, notamment au sein de la famille, et le prie de criminaliser le viol entre époux et de faire en sorte que les victimes n'aient plus à porter plainte pour que les crimes de violence sexuelle donnent lieu à des poursuites.
    وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها في إذكاء الوعي فيما يتعلق بعدم مقبولية كل أنواع العنف، بما فيها العنف المنزلي، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجعل الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون وأن تلغي شرط تقديم الدعوى من الضحية لمقاضاة مرتكب جريمة العنف الجنسي.
  • Outre la loi no 80 de 2002, qui codifie lesdites dispositions, un certain nombre de lois égyptiennes antérieures à cette convention contiennent des dispositions qui correspondent à celles de la Convention. Ces lois sont la loi no 54 de 1964 sur la réorganisation du contrôle administratif, amendée par la loi no 112 de 1983 (pièce jointe 6); la loi sur les gains illicites (no 193 de 1951) et les amendements à cette loi (pièce jointe 7); la loi relative à l'organe chargé des poursuites administratives (no 117 de 1958) et les amendements à cette loi (pièce jointe 8); la loi relative à l'organisme central chargé des vérifications des comptes (no 144 de 1988) (pièce jointe 9); et le Code pénal égyptien, figurant dans la loi no 58 de 1967 (pièce jointe 10); dont les dispositions sont conformes au principe établi de la juridiction pénale internationale. De fait, les tribunaux égyptiens sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire égyptien (principe de la compétence territoriale), quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction ou celle de la victime (article premier du Code pénal égyptien).
    إضافة إلى القانون 80 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال، والذي جاء مقننا لأحكام اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما سلف الإشارة، هناك عدة قوانين مصرية سابقة على هذه الاتفاقية جاءت أحكامها متفقة مع أحكام تلك الاتفاقية ومن هذه القوانين، قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1983 (المرفق 6)، وقانون الكسب غير المشروع رقم 193 لسنة 1951 وتعديلاته (المرفق 7)، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته (المرفق 8)، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 (المرفق 9)، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (المرفق 10) والذي جاءت أحكامه متوافقة مع المبادئ المقررة للاختصاص الجنائي الدولي، حيث ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بملاحقة كافة الجرائم التي ترتكب في الإقليم المصري (مبدأ الإقليمية) بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية المجني عليه، المادة الأولى من قانون العقوبات المصري.
  • Ainsi, par exemple, des conventions de grande importance et d'application très large telles que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (2001) et la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) ne font obligation à un État sur le territoire duquel se trouve l'auteur d'une infraction de poursuivre ce dernier que : a) si son extradition a été refusée au motif de sa nationalité; et b) si l'État requérant demande que des poursuites soient exercées contre lui.
    وبدلا من ذلك فرضت الاتفاقيات المبرمة مؤخرا المطبقة على نطاق واسع وذات الأهمية الكبيرة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000؛ واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الحاسوبية لعام 2001؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التزاما على إحدى الدول التي يوجد بها أحد المجرمين بمحاكمته فقط عند (أ) رفض التسليم استنادا إلى جنسية مرتكب الجريمة؛ (ب) طلب المحاكمة مقدم من جانب الدولة المقدمة لطلب التسليم.